في سياق التحقيقات المتعلقة بادعاءات التزوير في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أدلى رئيس بلدية إسطنبول الكبير، أكرم إمام أوغلو، والموقوف حالياً، بإفادته كشخص “مشتبه به”، حيث تم توجيه 9 أسئلة إليه.

وكانت النيابة العامة في أنقرة قد فتحت تحقيقاً حول ادعاءات تفيد بأنه جرى التصويت مقابل المال خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، الذي عُقد يومي 4 و5 نوفمبر 2023. وبعد اعتقال إمام أوغلو ضمن هذا التحقيق، تم عزله من مهامه كرئيس لبلدية إسطنبول.

9 أسئلة لإمام أوغلو
وجه المدعي العام الذي يتولى التحقيق 9 أسئلة إلى إمام أوغلو، تتعلق بادعاءات تفيد بأنه قدّم منافع لبعض ممثلي الحزب خلال المؤتمر، وأنه ارتكب مخالفات تنظيمية خلال العملية.

رفض إفادات الشهود
إمام أوغلو أعلن رغبته في الرد على جميع الأسئلة وإفادات الشهود “بجواب واحد فقط”، حيث نفى الادعاءات التي تفيد بأنه قام بحملة دعم لصالح رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، قبل المؤتمر، أو أنه قدم دعماً مالياً لهذا الغرض.

وقال إمام أوغلو: “الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب ‘شهود’ هم في الحقيقة ليسوا كذلك. نفس الأسماء الثلاثة أو الخمسة تظهر باستمرار في كل ملف جديد، وكأنهم مكلفون بفبركة افتراءات جديدة ضدي أو ضد حزبي”.

كما نفى بشكل قاطع ادعاءات تفيد بأنه قام بتمويل عدد من الإعلاميين وأرسلهم في رحلة إلى لندن، أو أنه عقد اجتماعاً مع مندوبي الحزب من مناطق الشرق في أحد فنادق إسطنبول قبل المؤتمر، أو أنه دعم مادياً عدداً من رؤساء البلديات الفرعية مقابل تصويتهم لصالح أوزغور أوزيل.

ورفض رئيس بلدية إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الادعاءات التي تشير إلى أنه تم الضغط على مندوبي المؤتمر للتأثير على مجريات الانتخابات، وأدلى بتصريحات حادة قائلاً:

“يجب التساؤل عن من يقف وراء هذه المسرحية”
،قال إمام أوغلو:
“طالما أن هؤلاء الشهود لا يمكن الاستغناء عنهم إلى هذا الحد، فليتم جمعهم جميعاً وإرسالهم أيضاً إلى التحقيق في إسطنبول. لن أستغرب، فربما تكون إفاداتهم هناك جاهزة أيضاً، أو ربما قد قدموها بالفعل. السؤال الحقيقي هو: من الذي لقّن هؤلاء الأشخاص هذه التصريحات غير العقلانية؟ وأي جهات تقف وراء توجيههم؟ بدلاً من طرح هذه الأسئلة، كيف يمكن للقضاء التركي، الذي يُفترض به أن يكون مستقلاً، أن يعلن هؤلاء الأشخاص شهوداً موثوقين؟ بأي منطق قانوني يمكن تبرير ذلك؟”

“العدالة ليست أداة سياسية”
وأضاف إمام أوغلو:
“القانون هو شرف الدولة٬ وضع الافتراءات والإشاعات والأوامر السياسية في ميزان العدالة لا يُعد اعتداءً على الأفراد فقط، بل هو هجوم مباشر على إرادة الأمة وديمقراطيتنا. محاولة تحويل القضاء إلى أداة لتنفيذ سيناريوهات لا تمت للعقل والضمير بصلة ليست فقط علامة على تدهور قانوني، بل خيانة واضحة لمشاعر الشعب تجاه العدالة. هذه العملية التي كلفت أمتنا ثمناً باهظاً، ستجعل من كل من يستخدم القانون كعصا سياسية، أو يلتزم الصمت إزاء هذا المسار، شريكاً في هذه الجريمة”.

90 مشتبهاً و36 شاهداً
في السياق ذاته، أفادت النيابة بأن عدد من خضعوا للتحقيق بصفتهم “مشتبهين” في إطار هذه القضية قد بلغ حتى الآن 90 شخصاً، فيما تم الاستماع إلى إفادات 36 شخصاً بصفة “شهود”.