في وقت تزداد فيه نسبة الرفض لطلبات تأشيرة شنغن المقدمة من المواطنين الأتراك، أشار البرلمان الأوروبي إلى التحديات التي يواجهها الأتراك في الحصول على هذه التأشيرات. وفي تقرير أعده البرلمان حول تركيا، دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة القدرة على معالجة طلبات التأشيرات، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتحسين النظام.

زيادة طلبات التأشيرات وارتفاع نسب الرفض
وفقًا لإحصائيات مفوضية الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي لعام 2023، تصدرت تركيا قائمة البلدان التي تطلب تأشيرات شنغن، حيث قدمت 1,055,885 طلبًا. ولكن نسبة الرفض لهذه الطلبات وصلت إلى 16.1%.

وفي العام السابق، 2022، قدمت تركيا 778,409 طلبًا، وتم قبول 645,842 طلبًا منها، بينما كانت نسبة الرفض في ذلك العام 15.7%.

طلب اللجوء بعد الحصول على التأشيرة
وفي نفس السياق، أفاد مصدر من الاتحاد الأوروبي لـ بي بي سي ترك أن 103,000 مواطن تركي تقدموا بطلبات لجوء بعد دخولهم دول شنغن عبر تأشيرة شنغن. كما أشار المصدر إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأتراك الذين دخلوا منطقة شنغن دون مغادرتها.

الإعفاء من التأشيرات: تقدم منتظر من تركيا
تطرق تقرير البرلمان الأوروبي أيضًا إلى مسألة الإعفاء من التأشيرات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. حيث أشار البرلمان إلى دعم الإجراءات التي تسهل الحصول على التأشيرات، خاصة في مجالات التجارة وبرامج تبادل الطلاب مثل إيراسموس.

لكن البرلمان الأوروبي عبر عن أسفه لعدم تحقيق تركيا أي تقدم في الوفاء بالمعايير اللازمة للحصول على الإعفاء من التأشيرات. وأوضح أن تركيا يجب أن تستوفي ستة معايير متبقية قبل بدء عملية الإعفاء، وهي:

تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
توقيع اتفاقية تعاون مع “يوروبول”.
تنفيذ توصيات مجموعة الدول لمكافحة الفساد (GRECO).
موافقة قوانين حماية البيانات الشخصية مع المعايير الأوروبية.
التعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
تنفيذ جميع بنود اتفاقية إعادة القبول المتعلقة بإعادة الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر تركيا.

عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
أما في ما يخص عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فقد تضمن التقرير أيضًا تقييمًا للمسار الحالي. وأشار التقرير إلى أن معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتفاوض وأنه يجب على تركيا الالتزام بها. لكن البرلمان شدد على ضرورة الاستمرار في السعي لتحقيق شراكة أقوى وأعمق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

كما أكد التقرير أن عملية الانضمام لا تعرف طرق مختصرة، وأنه لا يمكن تجنب مناقشة المبادئ الديمقراطية التي تشكل جوهر العملية.

التصويت النهائي في البرلمان الأوروبي
من المقرر أن يُناقش تقرير تركيا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 6 مايو، على أن يتم التصويت عليه في 7 مايو ليحصل على صيغته النهائية.