تجري الاستعدادات النهائية لإقرار تعديل قانون الزلازل في تركيا، والذي سيتضمن تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز المسؤولية القانونية لأصحاب أعمال البناء، وضمان سلامة المنشآت في مواجهة الكوارث الطبيعية.

إلزام الحرفيين بشهادات مهنية وترخيص رسمي
بموجب اللائحة الجديدة، لن يتمكن أي حرفي بناء من العمل دون الحصول على شهادة مؤهل مهني أو شهادة ترخيص إتقان.

كما سيتم فرض قيود صارمة على مقاولي البناء ومديري مواقع الإنشاءات، حيث سيُمنع تشغيل أي حرفي غير معتمد رسميًا في أعمال البناء والتركيب.

نظمي شاهين: لا يجوز الانتظار حتى وقوع الكارثة
وفي تصريح لرئيس جمعية فحص المباني وهندسة الزلازل، نظمي شاهين ، شدّد على أن تركيا تقع في منطقة زلزالية نشطة ، مما يتطلب اتخاذ تدابير احترازية قبل وقوع الكوارث وليس بعدها.

وأشار شاهين إلى أن قانون تفتيش البناء صدر بعد زلزال مرمرة عام 1999 ، وساهم في تحسين نظام التفتيش على المنشآت بشكل كبير. ومع ذلك، أشار إلى وجود ثغرات تشريعية تتعلق بمسؤولية أصحاب الإنشاءات ، إذ لم يُحاسب أي منهم في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

معاقبة الحرفيين على أخطاء البناء لأول مرة
أحد أبرز التعديلات الجديدة سيتمثل في محاسبة الحرفيين ، حيث أكدت المديرية العامة للخدمات المهنية التابعة لوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ أنها تعمل على صياغة لوائح تنظيمية لضمان معاقبة العاملين غير المؤهلين في قطاع البناء، بما يحدّ من الأخطاء الإنشائية.

“ŞantiyeM”.. نظام إلكتروني لتسجيل بيانات العمال

ضمن الإجراءات الجديدة، سيتم تسجيل جميع العمال الرئيسيين إلكترونيًا عبر نظام “ŞantiyeM” التابع لوزارة البيئة، لضمان متابعة بياناتهم وتحديث سجلاتهم كل خمس سنوات. وسيكون مديرو مواقع البناء ملزمين بتحديث بيانات بدء وتوقف العمل لجميع العمال خلال ثلاثة أيام من مباشرة العمل.

خطوة لتعزيز الجودة والحدّ من الأخطاء الإنشائية
أكد شاهين أن هذه التعديلات ستساعد في معالجة الأخطاء المتكررة في قطاع الإنشاءات ، وتجنب وقوع أضرار جسيمة عند حدوث الزلازل ، مشددًا على أن المعايير الصارمة ستؤدي إلى تحسين جودة البناء وتوفير مستويات أمان أعلى للمواطنين.

ويرتقب أن يتم إصدار اللائحة قريبًا، وسط آمال بأن تسهم هذه الإجراءات في تفادي تكرار التجارب المؤلمة التي شهدتها البلاد خلال الزلازل الأخيرة.

المصدر: تركيا الآن