أصدرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في إزمير حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا و8 أشهر بحق عائشة فورال، الأم التي خنقت ابنتها زينب فورال البالغة من العمر 29 عامًا حتى الموت، في منزلهم بمنطقة بوكا، وذلك بعد تخفيف العقوبة من السجن المؤبد بسبب ما اعتبرته المحكمة “استفزازًا غير عادل” وحسن السلوك.

وقد حضرت عائشة فورال الجلسة النهائية عن بُعد عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS)، بينما كان محامو الأطراف حاضرين في قاعة المحكمة.

“أنا لست ممن يؤذون نملة”
في إفادتها أمام المحكمة، عبّرت الأم عائشة فورال عن ألمها الشديد قائلة: “الصاعقة التي ضربت منزلنا لا ينبغي أن تضرب أي منزل آخر. أنا لست ممن يؤذون نملة. لست ممن يميلون إلى ارتكاب الجرائم. لقد خنقت المخدرات منزلنا. كانت ابنتي شخصًا مختلفًا تمامًا قبل تعاطيها. قلبي يحترق. أموت غرامًا تلو الآخر كلما رأيت تجار المخدرات في السجن”.

وأضافت فورال: “لا يمكن لأي قرار أن ينهي الألم الذي بداخلي، لكنني على الأقل أريد أن أتنفس”.

طلب تخفيف العقوبة بسبب “الاستفزاز”
قال محامي المتهمة، محمد علي أورمان، إن موكلته ليست ممن يرتكبون الجرائم بطبعهم، وطلب من المحكمة تخفيف العقوبة بسبب الاستفزاز غير العادل الذي تعرضت له موكلته، في ظل معاناتها مع سلوك ابنتها المدمنة.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهمة “القتل العمد”، ثم خفضت العقوبة إلى 16 عامًا و8 أشهر بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستفزاز وحسن السير والسلوك.

خلفية القضية
تعود الواقعة إلى 17 مايو/أيار 2021، حين سلمت عائشة فورال نفسها للشرطة في قضاء بوكا بمدينة إزمير، معترفة بأنها خنقت ابنتها المدمنة زينب فورال. وقد تم حينها اعتقالها، بينما أُفرج عن زوجها وابنها بشرط الرقابة القضائية.

وفي المرحلة الأولى من المحاكمة، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد، إلا أن الحكم خُفف إلى 18 عامًا و4 أشهر بسبب ما وُصف بـ”الاستفزاز” وحسن سلوك المتهمة.

لاحقًا، نظرت محكمة العدل الإقليمية في إزمير في الاستئناف، واعتبرت أن الحكم قانوني. لكن بعد استئناف القرار أمام المحكمة العليا، قضت الغرفة الجنائية الأولى في محكمة الاستئناف العليا بأن العقوبة كانت مبالغًا فيها، وأقرت تخفيفها إلى 16 عامًا و8 أشهر، وأيدت تبرئة زوج المتهمة وابنها من التهم المنسوبة إليهما.

المصدر: تركيا الآن