شهدت بلدية “ألتي إيلول” التابعة لحزب الشعب الجمهوري في مدينة باليكِ اسير التركية جدلًا واسعًا بعد عرض رقص على عمود قدمته امرأة في فعالية بمناسبة “يوم السيادة الوطنية واحتفالات عيد الطفل” في 23 أبريل الذي صادف يوم وقوع زلزال اسطنبول. أثار العرض ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ملابس الراقصة العارية، ما دفع السلطات المحلية للتدخل بشكل سريع.

رد فعل قوي من محافظة باليكِ اسير

بعد تزايد الانتقادات والشكاوى من المواطنين، سارعت محافظة باليكِ اسير إلى إصدار بيان رسمي أعلنت فيه رفضها القاطع للعرض الذي تم في “أسوفا بارك” في “ألتي إيلول”، مؤكدة أنه “يتعارض مع القيم الأخلاقية العامة للمجتمع التركي، خصوصًا في مناسبة تخص الأطفال”.

المحافظة أيضًا أكدت أنها طلبت مفتشين من وزارة الداخلية للتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة.

بلدية “ألتي إيلول” تعلن عن إقالة المسؤولين

من جانبها، أصدرت بلدية “ألتي إيلول” بيانًا رسميًا تعتذر فيه عن الحادث، مؤكدة أن العرض لم يكن جزءًا من البرنامج المعتمد للفعالية، وأنه تم تنظيمه دون علم البلدية. كما أعلنت عن إقالة مدير قسم الثقافة بالبلدية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المسؤولة عن تنظيم الحدث.

وجاء في البيان: “نحن في بلدية “ألتي إيلول” نرفض تمامًا هذا العرض، ونتفهم بشكل كامل حساسية الرأي العام. تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.”

الاهتمام الشعبي والمجتمعي

هذا الحادث لاقى اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام في تركيا، حيث اعتبره كثيرون تجاوزًا غير مقبولًا في فعالية كانت مخصصة للاحتفال بالأطفال. وقد سلطت وسائل الإعلام الضوء على ردود الفعل الغاضبة التي انتشرت بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ.