تصدرت الأخبار في تركيا القضية المتعلقة بادعاء استخدام كاميرات الفيديو والبث المباشر مع جهاز تشويش في اجتماع سري عقده أكرم إمام أوغلو في أحد الفنادق. “.

وظهرت مزاعم جديدة تشير إلى أن الأشخاص الذين دخلوا الفندق مع الحقائب كانوا يحملون المال إلى إمام أوغلو. وقد شوهد حراسه الشخصيون وهم يقومون بتغطية كاميرات الفندق قبل بداية الاجتماع، مما أثار الشكوك حول نوايا هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا مع الحقائب.

وفي ردود فعل متواصلة على هذه القضية، صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزجور تشليك، بأن الحقائب كانت تحتوي على أجهزة تشويش. وقال تشليك: “كما ترون، هذه الحقائب تحتوي على أجهزة تشويش، وهذه الأجهزة تزن بين 20 إلى 25 كيلوغرامًا، لذلك يتم نقلها داخل الحقائب”.

الشرطة التركية: استخدام أجهزة التشويش غير قانوني لرؤساء البلديات

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأمن في بيانها أن استخدام أجهزة التشويش٬ من قبل رؤساء البلديات غير قانوني. وجاء في البيان:

“بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من قانون الاتصالات الإلكترونية رقم 5809، يحق للأشخاص والمؤسسات التي حددتها القوانين المتعلقة بالجيش التركي، قيادة الدرك، قيادة خفر السواحل، وبعض المؤسسات الأخرى التي يتم تحديدها في القوانين الرئاسية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، ورئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئاسة جهاز المخابرات الوطني، والمديرية العامة للأمن، استخدام أجهزة التشويش (جمار) وذلك في إطار صلاحياتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين المتعلقة بالحفاظ على النظام العام والأمن الوطني.

أما بالنسبة لرؤساء البلديات والبلديات، فهم ليسوا ضمن الأشخاص أو المؤسسات التي يحق لها استخدام أجهزة التشويش بموجب قانون 5809. علاوة على ذلك، فإن قطع الاتصالات من قبل الأشخاص أو المؤسسات غير المرخصة يُعد جريمة وفقًا للمادة 124 من القانون الجنائي التركي.

وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي تدريب مقدم من قبل أي وحدة تابعة للمديرية العامة للأمن بشأن استخدام أجهزة التشويش (جمار) من قبل الحراس الشخصيين.”