أفادت تقارير أنّ الملك تشارلز الثّالث يشعر بالإحباط والانزعاج بسبب ردّ فعل الأمير هاري على خسارة طلبه الأمنيّ الأخير وفقًا لتقرير جديد. يخوض دوق ساسكس الّذي تنحّى عن واجباته الملكيّة في عام ٢٠٢٠، معركة قانونيّة مع حكومة المملكة المتّحدة بشأن خفض مستوى أمنه المموّل من دافعي الضّرائب. وكان هاري يأمل أن يعيد له الحماية الكاملة، لكن طلب الاستئناف رُفض في الثّاني من مايو/أيّار، ممّا أثار ردّ فعل أدّى إلى تعميق التّوتّرات مع والده.

وفي مقابلة صريحة مع هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي) عقب قرار المحكمة، أعرب هاري (أربعين عامًا) عن خيبة أمله، ووصف الوضع بأنّه “عملية احتيال تقليديّة من صنع المؤسّسة”. وقال إنّ الملك تشارلز، (ستّة وسبعين عامًا) “لن يتحدّث معه بسبب هذه الأمور الأمنيّة”، مسلّطا الضّوء على خلاف شخصيّ مرتبط بالقضيّة.

وأعرب هاري أيضًا عن مخاوفه بشأن سلامة زوجته ميغان ماركل وأطفالهما الأمير آرتشي (ستّ سنوات) والأميرة ليليبت (ثلاث سنوات)، قائلًا: “لا أستطيع أن أتصوّر عالمًا أعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتّحدة في هذه المرحلة”. وبحسب ما ورد، فإنّ هذه التّصريحات كانت بمثابة صدمة لتشارلز الّذي يعاني من نوع غير معلن من السّرطان.

وقال صديق للملك لصحيفة “ذا صن”: “ما أحبطه وأزعجه على مستوى أكثر شخصيّة هو فشل الدّوق في احترام هذا المبدأ”، في إشارة إلى عدم قدرة تشارلز على التّدخّل في الاستئناف بسبب القيود الدّستوريّة.

وأضاف المصدر أنّ تشارلز منزعج بشكل خاصّ من التّلميحات الّتي تشير إلى أنّه “لا يهتمّ بعائلته” أو أنّه يجب أن يتدخّل، مؤكّدًا أنّ مثل هذه المشاركة ستكون “غير لائقة دستوريًّا”. كما يشعر الملك بالقلق إزاء الموارد الكبيرة التي أنفقتها الحكومة للدّفاع عن القضيّة الّتي يعتقد هاري أنّه يمكن حلّها من خلال نفوذ والده.

ورغم الضّغوط، أعرب هاري عن رغبته في المصالحة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي)، قائلًا: “أودّ أن أتصالح مع عائلتي. لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في القتال بعد الآن”. واعترف بوجود “خلافات” مستمرّة مع العائلة المالكة، وخاصّة في ما يتعلّق بمذكّراته الّتي أصدرها عام ٢٠٢٣ بعنوان Spare، والّتي قد “لا يسامحه” بعض أفراد العائلة المالكة عليها أبدًا. ومع ذلك، لا يزال هاري يركّز على ضمان سلامة عائلته، وينظر إلى المملكة المتّحدة باعتبارها مركزيّة لتراث أطفاله.

وتنبع المعركة القانونيّة من قرار اتّخذته اللجنة التّنفيذيّة الملكيّة وكبار الشّخصيّات (RAVEC) في عام ٢٠٢٠ بخفض مستوى الأمن لهاري بعد انتقاله وميغان إلى كاليفورنيا. وفي حين زعم هاري أنّه تعرّض لمعاملة غير عادلة، أيّدت محكمة الاستئناف القرار، وتركت له مهمّة التّعامل مع ترتيبات أمنيّة “مخصّصة” للزّيارات إلى المملكة المتّحدة.