في تطور مثير في التحقيقات الجارية، زُعم أن إرتان يلديز، رئيس لجنة الشركات التابعة في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، والذي يُقال إنه الصندوق السري لرئيس البلدية السابق أكرم إمام أوغلو، طلب رشوة قدرها 5 ملايين يورو خلال عملية ترخيص مرآب تابع لأحد مراكز التسوق في منطقة بكركوي.
رشوة بـ 5 ملايين يورو وفرض غرامة ضخمة
بحسب مصادر إعلامية، يُقال إن إرتان يلديز، رئيس لجنة الشركات التابعة والمؤسسات المرتبطة في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، وسليمان أتيك، الذي تم توقيفه في 19 مارس 2025، طلبا رشوة قدرها 5 ملايين يورو من مالكي مركز التسوق الشهير “Capacity” في إسطنبول، من خلال ممارسة ضغوط غير قانونية عليهم.
وعندما رفضت إدارة المركز التجاري دفع الرشوة، فرضت بلدية إسطنبول الكبرى غرامة قدرها 197 مليون ليرة بحجة أن المبنى “غير مقاوم للزلازل”. كما ظهرت إفادة صلاح الدين أوزغول، أحد مالكي المركز التجاري، التي قدمها للنيابة العامة في إطار التحقيقات الجارية.
شهادات عن ضغوط وممارسات غير قانونية
قال صلاح الدين أوزغول إنهم قاموا بزيارة رئيسة بلدية بكركوي، أيشغول أوفالي أوغلو، بعد وقت قصير من انتخابها، حيث تم تعيين علي رضا أكيوز وجمال الدين أوزدمير كنواب لها. وأضاف أن نائب رئيس بلدية بكركوي، علي أكيوز، قال له خلال الزيارة: “لقد استرددتَ استثمارك في هذا المكان خلال 17 سنة. لقد أرهقتَ التجار هنا. أنت مدين لبكركوي”.
وأوضح أوزغول قائلاً: “خلال فترة إنشاء هذا المكان، قدمنا جزءًا من العوائد إلى منطقة بكركوي. لقد تنازلنا عن العديد من المواقع وسلمناها للبلدية”. وأضاف أن الأرض المقابلة للمركز التجاري، والتي كان من المفترض أن تُستخدم كحديقة، تم منحها أيضًا للبلدية، لافتًا إلى أن جمعية فكر أتاتورك (Atatürkçü Düşünce Derneği) توجد حاليًا في ذلك الموقع.
محاولة الابتزاز ورفض الرشوة
وبحسب ما ورد في صحيفة “صباح”، قال أوزغول إن نائب رئيس بلدية بكركوي، علي رضا أكيوز، عرض عليهم تشغيل موقف السيارات التابع للمركز التجاري بشكل مشترك، لكنهم رفضوا هذا العرض. وأوضح: “أخبرناهم أن سجلات الموقف رسمية ولا يوجد أي دخل غير موثق. فقال لنا: ‘البلدية عليها ديون، ويجب أن تقدموا الدعم’”.
وأضاف أوزغول موضحًا أنه بعد اجتماع ثانٍ لم يحضره، أبلغهم محاموهم بأن المبلغ المطلوب بدأ بـ 3 ملايين يورو، ثم تم رفعه إلى 5 ملايين يورو. وأوضح المحامون أنهم التقطوا اجتماعات مع كل من علي رضا أكيوز وإرتان يلديز، اللذين وجهوهم إلى شخص يُدعى سليمان أتيك.
تهديدات بغرامة ضخمة وقرار هدم
قال صلاح الدين أوزغول إنه تم إبلاغهم من قبل محاميهم أن سليمان أتيك طلب منهم دفع 5 ملايين يورو، لكنهم رفضوا هذا العرض لأنه غير قانوني. وأضاف: “لم نقبل الرشوة، وفرضوا علينا غرامة مالية قدرها 197 مليون ليرة”.
بعد هذه المحادثات، أصدرت بلدية بكركوي قرار هدم لمركزهم التجاري، وفرضت الغرامة المزعومة، لكن أوزغول أكد أنهم حصلوا على قرار بوقف تنفيذ هذا القرار. وقال: “تستخدم البلدية هذا القرار ضد مستأجرينا، وتخيفهم، ومع ذلك، لم يتم إرسال أي خطاب رسمي لهم”.
تستمر التحقيقات في هذه القضية، التي تثير تساؤلات حول الفساد والابتزاز داخل بلدية إسطنبول الكبرى، وسط مطالبات بالتحقيق في جميع الملابسات المتعلقة بالرشاوى والتهديدات الموجهة للأعمال التجارية في المدينة.
