بينما لا تزال التطورات الجيوسياسية، وخطوات الولايات المتحدة تجاه الصين، واستراتيجيات البنوك المركزية تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاه أسواق السلع، قام شانت مانوكيان، مدير الأسواق الدولية في “إيش بنك للاستثمار”، بتقييم التراجع الأخير في أسعار الذهب. وأشار مانوكيان إلى أن الذهب قد يشهد تراجعاً على المدى القصير، لكن لا يتوقع أن يكون هذا التراجع طويل الأمد بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالعالم.

التوترات الجيوسياسية وراء عدم استقرار الأسواق

وأشار مانوكيان إلى أن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، نتيجة السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تسببت في تقلبات حادة في سوق السلع. وقال: “لا أعتقد أن هذه التوترات ستُحل بسهولة عبر بعض الاتفاقيات التجارية البسيطة، حيث دخلت قطة سوداء بين الولايات المتحدة والصين بشكل واضح جدًا”.

التأثير المحتمل للأزمة الروسية-الأوكرانية على أسعار الذهب

أضاف مانوكيان أن هناك تكهنات بشأن احتمال شن أوكرانيا هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة خلال فترة عطلة “يوم النصر” في روسيا، التي ستستمر بين 8 و10 مايو. وأوضح أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب. كما لفت إلى أن أي تصعيد في التوترات بين الهند وباكستان قد يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب، مشيراً إلى أن هذا العامل ليس مرتبطاً بالديناميكيات المالية بحتة.

تأثير البنوك المركزية على سوق الذهب

وفيما يخص البنوك المركزية، قال مانوكيان إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في بعض الدول، نتيجة لتحركات أسعار الصرف، أدى إلى تراجع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين الصغار. وأضاف: “من وجهة نظر البنوك المركزية، الاتجاه العالمي لا يخلق فارقًا كبيرًا بين 3200 و3300 دولار، لكن ما يهمهم هو ما إذا كانت السيولة الدولارية كافية أو إذا كانت هناك أزمة سيولة”. وأكد أن البنوك المركزية قد تقوم بتقليل مشترياتها من الذهب أو حتى بيع بعض منه في حال حدوث أزمة سيولة.

نظرة على النحاس والفضة

وفيما يتعلق بطلب النحاس، قال مانوكيان إن الولايات المتحدة إذا نفذت خططها، فإن صناعة التصنيع في الصين ستتأثر بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى ضعف اقتصادي. لكنه أشار إلى أن هذه الخطط قد تؤدي إلى تحول الطلب من الصين إلى مصانع الغرب، مما يعني أن هناك احتمالاً لزيادة الطلب في المستقبل.

أما فيما يخص الفضة، فأوضح مانوكيان أنها ليست من الأصول التي يمكن أن تصبح جزءًا أساسيًا في النظام المالي، لكن في حالة تحسن الأسواق، قد نشهد ارتفاعاً مضاربياً في أسعار الفضة. وقال: “إذا انتهت تصحيحات الذهب، قد تخرج بعض الأموال من الذهب وتتحرك نحو سوق الفضة، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع”.

الذهب مقابل الفضة: التحولات في الأسواق

أما عن نسبة الذهب إلى الفضة، فقد أشار مانوكيان إلى أنه في حال وجود قلق بشأن النظام المالي أو النقاش حول دور سندات الخزانة الأمريكية، فإن الفضة لا يمكن أن تكون بديلاً عن الذهب. وأضاف: “طالما استمر النقاش حول هذا النظام، لن يعود الوضع إلى طبيعته، لكن إذا استقر النقاش بعد فترة، قد نشهد تراجعاً سريعاً إلى نحو 80”.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على السندات

أشار مانوكيان إلى أن السياسات الفيدرالية الأمريكية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما ينعكس على جاذبية سندات الخزانة الأمريكية. كما حذر من أن خروج الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة، مثل الصين، من سندات الخزانة قد يؤثر سلباً على جاذبية هذه السندات.