أصدرت محكمة في إسطنبول حكمًا يعترف بـ71 شخصًا كورثة شرعيين للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي خُلع من العرش عام 1909 وتوفي سنة 1918، وذلك بعد معركة قانونية استمرت 15 عامًا.

وقضت المحكمة بقبول دعوى حصر الإرث، لكنها فرضت قيودًا على نقل ملكية العقارات المنسوبة إلى السلطان، ما يعني عدم السماح بتغيير ملكيتها لصالح الورثة في الوقت الراهن.

وأشارت تقارير الخبراء إلى أن 11 من المدّعين فقط ينتمون إلى الجيل الأول من نسل السلطان عبد الحميد، في حين ثبت استخدام بعض الوثائق المزوّرة في ملف القضية.

الورثة طالبوا باستعادة ممتلكات قالوا إنها كانت ضمن الملكية الشخصية للسلطان، وتشمل جزيرة غلطة سراي، وأراضٍ في بكر كوي، وقصر دولما بهجة، وعقارات في نيشان طاشي بإسطنبول، إضافة إلى أراضٍ ومزارع في ولايات مثل أيدين وكيليس وأنطاكيا.

إلا أن القانون التركي الصادر عام 1924، والذي نصّ على إلغاء الخلافة ونفي العائلة العثمانية، يمنع المطالبة بهذه الممتلكات، باعتبارها انتقلت ملكيتها إلى الشعب.

مع ذلك، يجادل الورثة بأن السلطان عبد الحميد تُوفي قبل صدور القانون، وبالتالي لا ينبغي أن ينطبق عليه بأثر رجعي.