في 19 مارس، وبعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعدد من المقربين منه، شهدت الأسواق المالية في تركيا اضطرابًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ.

ردًا على هذه الأزمة، تدخّل البنك المركزي التركي بشكل مباشر لتهدئة الأسواق، فقام ببيع كميات كبيرة من الدولار، كما رفع أسعار الفائدة لجعل الليرة التركية أكثر جاذبية للمستثمرين.

في 17 أبريل، قرر البنك رفع سعر الفائدة الأساسي من 42.5% إلى 46%. كما رفع أيضًا الفائدة التي يقدّمها للبنوك التي تقترض منه أو تودع أموالها لديه لليلة واحدة.

ورغم أن الفائدة وصلت إلى 49%، إلا أن البنك المركزي استمر في بيع الدولار بهدف دعم الليرة ومنع المزيد من التراجع في قيمتها.

بحسب أستاذ الاقتصاد التركي “هاكان كارا”، فقد باع البنك المركزي منذ 18 مارس وحتى الآن نحو 57 مليار دولار في السوق.

ترجمة وتحرير: تركيا الان