مع اقتراب شهر يوليو، تتجدد في تركيا النقاشات حول إمكانية إجراء زيادة استثنائية على الحد الأدنى للأجور، بعدما تم رفعه في يناير الماضي بنسبة 30%، من 17 ألف و2 ليرة إلى 22 ألف و104 ليرات تركية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح في وقت سابق إلى هذا الاحتمال، قائلاً:

“إذا حدث انحراف كبير في معدل التضخم، فلن نظل غير مبالين، وسنجري التقييمات اللازمة.”
وفي هذا الإطار، أدلى رئيس اتحاد نقابات العمال في تركيا (TÜRK-İŞ)، أرغون أتالاي، بتصريحات مهمة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكد فيها موقف الاتحاد من مفاوضات الحد الأدنى للأجور.
وردًا على سؤال حول “هل سيتم إجراء زيادة استثنائية على الحد الأدنى للأجور؟”، شدد أتالاي على أنهم لن يشاركوا في المفاوضات ما لم يتم تعديل هيكل اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي تضم ممثلين عن الحكومة، وأرباب العمل، والعمال.

وقال أتالاي في تصريحاته:

“دعوا الحكومة تفكر في الأمر، وكذلك أرباب العمل. نحن لم نعد نحتمل تحمّل هذا الذنب مرة أخرى. فليتغير القانون، ولتكن هناك لجنة عادلة. ليكن هناك اتحاد النقابات العمالية واتحاد العمال أيضًا”