في إطار مساعٍ حثيثة للحد من حالات الغرق التي تكررت خلال فصول الصيف السابقة، نفذت السلطات في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، حملة تفتيش موسعة أسفرت عن فرض غرامات مالية بقيمة 94 ألف و496 ليرة تركية على 32 شخصاً خالفوا قرار حظر السباحة في مناطق غير آمنة.

إجراءات صارمة بعد اجتماع رفيع المستوى
وكان والي شانلي أورفا، حسن شيلدك (Hasan Şıldak)، قد ترأس الشهر الماضي اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلين عن كافة المؤسسات المعنية، بهدف القضاء الكامل على حوادث الغرق في الولاية. وفي أعقاب هذا الاجتماع، كثّفت قوات الجندرمة والأمن العام عملياتها الرقابية في مختلف المناطق التي تشهد توافد المواطنين للتبريد.

تفتيش واسع بمشاركة مئات العناصر
وفي أحدث خطوات التنفيذ، شهد نهاية الأسبوع الماضي حملة تفتيش ضخمة شاركت فيها 105 فرق و320 عنصراً أمنياً، جرى خلالها ضبط 32 شخصاً لم يلتزموا بالحظر المفروض على السباحة، وفرضت عليهم غرامات إدارية بلغت 94,496 ليرة تركية.

الوالي شيلدك: لا نريد تسجيل وفيات جديدة
وعبر بيان نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قال الوالي حسن شيلدك: “ليس الهدف هو تحرير المخالفات، بل تقديم خدمة رادعة ووقائية. لا نريد تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب الغرق في ولايتنا. نحن نشعر بألم العائلات في قلوبنا، ونتوقع من الجميع التحلي بالحس السليم”.

وأضاف: “دعونا لا نسمح للماء، مصدر الحياة، بأن يحوّل حياتنا إلى مآسٍ. ستواصل الجندرمة وقوات الأمن أداء مهامها بنفس الجدية لمنع الحوادث المؤسفة في قنوات المياه، وبحيرات السدود، والبرك التي تم حظر السباحة فيها. لا يمكننا القبول بأن يعرض شبابنا حياتهم للخطر من أجل التبريد. وسنواصل العمل مع مؤسساتنا وإداراتنا المحلية يداً بيد من أجل إنهاء هذه المشكلة.”

خلفية الحملة: ارتفاع حوادث الغرق في الصيف
وتشهد ولاية شانلي أورفا، خاصة خلال أشهر الصيف، تكرار حوادث الغرق بسبب السباحة في مناطق غير مخصصة، مثل قنوات الري والبرك، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً هذا العام.

المصدر: تركيا الآن