شهدت مبيعات العقارات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة. وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 454 ألفًا و145 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ مبيعات العقارات خلال هذه الفترة.
ارتفاع قياسي لمبيعات شهر أبريل
ووفقًا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، شهد شهر أبريل وحده زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات، حيث ارتفعت بنسبة 56.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 118 ألفًا و359 وحدة، وهو ثاني أعلى رقم يُسجل لشهر أبريل منذ بدء جمع الإحصاءات في تركيا.
ولفتت البيانات أيضًا إلى زيادة كبيرة في مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري خلال أبريل، حيث قفزت بنسبة 147% لتصل إلى 17 ألفًا و465 وحدة، ما يشكل حوالي 14.8% من إجمالي مبيعات العقارات في الشهر نفسه.
انتعاش واضح لمبيعات العقارات الممولة بالرهن العقاري
تشير البيانات أيضًا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في معدلات الفائدة كان لها أثر مباشر على مبيعات العقارات الممولة بالقروض، حيث ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 99.4%، لتصل إلى 69 ألفًا و194 وحدة سكنية.
ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على تحسن كبير في قدرة المستهلكين على الوصول إلى التمويل العقاري، مما يعزز من حركة السوق بشكل عام.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات ودور ذلك في زيادة المبيعات
وفي تعليقه على هذه الزيادة، قال هاكان شيشيك، رئيس جمعية مقاولي البناء في الجانب الأناضولي (AYİDER)، إن مبيعات العقارات في أبريل شهدت ارتفاعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وشهر مارس، مضيفًا:
“السبب الأكبر في ذلك هو توقعات ارتفاع أسعار العقارات مجددًا بعد انخفاض معدلات الفائدة على القروض في الفترة القادمة، رغم أن الفوائد مرتفعة حاليًا. وهذا يظهر جليًا من خلال زيادة المبيعات عبر القروض العقارية.”
وأكد شيشيك أن المستثمرين يتحولون من الذهب إلى العقارات بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخرًا، ما يجعل العقارات خيارًا أكثر جذبًا لتحقيق الأرباح.
كما أشار إلى عامل آخر مهم يؤثر على الطلب العقاري، وهو مخاوف الناس من الزلازل، حيث بدأ السكان يفضلون الانتقال إلى منازل أصغر وأكثر أمانًا في ضواحي المدن أو خارجها. وأضاف:
“يجب أيضًا ألا نغفل عن دور الأزواج الجدد في زيادة الطلب على العقارات.”
وختم شيشيك تصريحاته متوقعًا استمرار ارتفاع مبيعات العقارات خلال العام الجاري، وقال:
“قد نغلق العام بمبيعات تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية.”
دخول الطلب المؤجل إلى السوق وزيادة الاستثمار
من جهته، وصف مصطفى إيكيز، رئيس منصة العقارات والبناء، سبب الارتفاع القوي في مبيعات أبريل بأنه نتيجة لـ”دخول الطلب المؤجل إلى السوق، وزيادة عمليات الشراء لأغراض الاستثمار، وتحسن التوقعات الاقتصادية.”
وأشار إيكيز إلى التسارع في مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري خلال الشهر الماضي، موضحًا أن هذا يعكس تحسنًا في سهولة الحصول على القروض وتحسنًا في ثقة المستهلكين، ما ساعد على تحفيز السوق العقاري.
تقييم شامل لفترة يناير – أبريل
وذكر إيكيز أن مبيعات العقارات خلال الفترة بين يناير وأبريل ارتفعت بنسبة 27.9% لتصل إلى 454,145 وحدة سكنية، معلقًا:
“هذا الارتفاع يعكس توجهًا مستدامًا للتعافي في قطاع العقارات بشكل عام. وتظهر البيانات زيادة في النشاط سواء من المستثمرين الأفراد أو المطورين، مما يشير إلى انتعاش سوق العقارات وتقوية الطلب، رغم وجود اختلافات إقليمية.”
وأوضح أن عوامل مثل معدلات الفائدة، ومستوى الدخل، وتوفر الوحدات السكنية، ومعدلات التضخم ستحدد مدى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
وأضاف:
“هذا الاتجاه الصاعد يدل على تجدد الثقة في القطاع وتراجع بعض مظاهر عدم اليقين الاقتصادي. مع ذلك، فإن استدامة هذا التعافي مرتبطة بشكل مباشر بسياسات الفائدة، والتضخم، وقدرة العرض، ومستويات الدخل.”
زيادة الرغبة في الشراء والنشاط في السوق العقاري
وفي حديثه، أكد هاكان أكدوغان، رئيس لجنة خدمات العقارات في غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، أن ارتفاع أسعار الإيجارات مؤخرًا دفع الكثير من المواطنين الباحثين عن سكن إلى شراء عقارات، خاصةً مع توفر شروط تمويل مناسبة.
وقال أكدوغان:
“توقعات ارتفاع الأسعار تشجع المستثمرين على الشراء، وهذا ينعكس بشكل واضح على الأرقام. زيادة مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري تشير إلى استغلال الفرص وتحسن معدلات الفائدة.”
وأضاف:
“هناك رغبة واضحة في الشراء ونشاط متزايد في السوق العقاري، ومع انخفاض الفوائد مستقبلاً، من المتوقع أن تتسارع وتيرة المبيعات بشكل أكبر.”
توقعات ببلوغ 1.5 مليون وحدة مباعة خلال 2025
وفي تصريحات حول مستقبل السوق، قال إردن تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة نيف (Nef) العقارية، إن ضبط التكاليف وانتعاش الإنتاج، إلى جانب التزام البنك المركزي بسياسة نقدية صارمة، أسهمت في ظهور مؤشرات إيجابية واضحة في قطاع العقارات التركي.
وأشار تيمور إلى استمرار زيادة مبيعات العقارات منذ يوليو الماضي، مؤكدًا أن مبيعات الوحدات السكنية الجديدة (الصفرية) ارتفعت في أبريل بنسبة 43%.
وأضاف:
“استمرار هذا النمو سيدفع نحو انتعاش اقتصادي كبير في حوالي 250 قطاعًا فرعيًا يعتمد على سوق العقارات.”
وأكد أن نسبة مبيعات الوحدات السكنية عبر القروض تحسنت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن من بين كل 6 وحدات سكنية مباعة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025، تم شراء وحدة واحدة عبر قروض مصرفية، مقارنة بوحدة واحدة من كل 10 وحدات في نفس الفترة من 2024.
وختم تيمور بالقول:
“في النصف الثاني من العام، مع توقعات تخفيض الفوائد، سنشهد نشاطًا متزايدًا في كل المجالات. نتوقع أن تتجاوز مبيعات العقارات 1.5 مليون وحدة، وهو رقم يصعب على 95% من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تحقيقه في سنة واحدة. وهذا يؤكد أن المواطن التركي يعتبر العقار ملاذًا آمنًا وثقة متجددة في هذا القطاع.”
نشاط متزايد في مبيعات العقارات الجديدة
من جانبها، أوضحت ديدم غونيس، المديرة العامة لشركة إيجه يابو (Ege Yapı GYO)، أن تركيا التي واجهت العام الماضي تحديات في ارتفاع التكاليف وأسعار الفوائد، بدأت هذا العام في استعادة زخم السوق.
وقالت:
“من بين 118 ألف وحدة سكنية بيعت في أبريل، كانت 43 ألفًا منها جديدة (صفرية)، ما يعكس بدء حركة نشاط متزايد في مبيعات العقارات الجديدة.”
وأضافت:
“تجاوزنا خلال أول 4 أشهر مبيعات 454 ألف وحدة، ونتوقع أن نتجاوز 700 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2025. وفي النصف الثاني من 2024 تم بيع نحو مليون وحدة، ومن المرجح أن نتجاوز هذا الرقم خلال هذا العام، ليصل إجمالي المبيعات إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة.”
المصدر: تركيا الان
