أعلنت وزارة الداخلية التركية عن فتح تحقيق جديد بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وذلك في إطار سلسلة التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد ورشوة داخل بلدية إسطنبول.

ويواجه إمام أوغلو اتهامات باستخدام معدات وآليات تابعة للبلدية في تنفيذ أعمال بنية تحتية وتنسيق بيئي في محيط منزله الشخصي الكائن في منطقة ساريير، وهو ما يُشتبه في أنه تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام يُقدّر بـ156 مليون ليرة تركية.

ووفقًا لما نقله الصحفي غوركان هاجير عبر برنامج “ميدان تقسيم” على قناة TGRT Haber، فقد منحت وزارة الداخلية إذنًا رسميًا بفتح تحقيق يشمل إمام أوغلو و16 من موظفيه المقربين.

تفاصيل الاتهامات
تشير المعلومات الأولية إلى أن آليات البلدية استُخدمت في تعبيد الطرق المؤدية إلى فيلات إمام أوغلو، إضافة إلى تنفيذ عمليات تنسيق بيئي وقطع عدد كبير من الأشجار في المنطقة المحيطة، فضلاً عن تنفيذ أعمال استملاك بتمويل مباشر من ميزانية بلدية إسطنبول.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإدارية والمالية، وأن التحقيقات ستشمل جميع الأطراف المتورطة في تنفيذ هذه الأعمال.

تصعيد قانوني
ويأتي هذا التحقيق الجديد في وقت لا يزال فيه إمام أوغلو يخضع لمتابعات قانونية على خلفية ملفات فساد ورشوة سابقة، ما يزيد من تعقيد موقفه القانوني والسياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية القادمة.