تتوقع المفوضية الأوروبية تباطؤ نمو الاقتصاد التركي في عام 2025، على أن يعود للانتعاش مجددًا في عام 2026. ووفقًا لتقرير “توقعات الربيع الاقتصادية 2025” الصادر عن المفوضية، فإن معدل النمو الذي بلغ 3.2% في عام 2024، سينخفض إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين السياسي الداخلي والتقلبات في الأسواق المالية تواصل فرض ضغوط على الاقتصاد، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتعزيز الاستقرار. كما أوضح أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تحدّ من الاستثمارات الخاصة، وأن انتهاء مرحلة إعادة الإعمار بعد الزلزال قد يؤدي إلى تباطؤ في تكوين رأس المال الثابت.

استهلاك معتدل واستثمارات محدودة
من المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة تقارب 3.5%، مدفوعًا بتحسن التوقعات المالية، في حين يُنتظر أن تتبنى الحكومة التركية نهجًا أكثر حذرًا في الإنفاق العام ضمن إطار إجراءات الانضباط المالي.

ضعف في الصادرات وتوازن في العجز الجاري
تتوقع المفوضية أن تبقى وتيرة نمو الصادرات التركية منخفضة نتيجة ارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية وضعف الطلب الخارجي. كما رأت أن التغير في اتجاهات التجارة بسبب التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة لن يحقق فوائد كبيرة، بينما يُنتظر أن يظل العجز الجاري منخفضًا بفضل توازن الواردات وانخفاض أسعار الطاقة. ومن المرجح أن يكون إسهام صافي الصادرات في النمو قريبًا من الصفر خلال الفترة 2025-2026.

مؤشرات ركود في سوق العمل
رغم صمود سوق العمل خلال عام 2024، إلا أن التقرير يتوقع تباطؤًا في عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن معدل البطالة في تركيا سيرتفع ويستقر عند مستوى أعلى، مع استمرار نقص اليد العاملة والضغوط المرتبطة بتكاليف التشغيل.

استمرار المخاطر رغم الاستجابة السياسية القوية
لفت التقرير إلى أن تركيا واجهت في السنوات الأخيرة مخاطر داخلية وجيوسياسية كبيرة، وأن هذه المخاطر عادت إلى الارتفاع في مطلع عام 2025. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن البلاد باتت أكثر استعدادًا لمواجهة هذه التحديات مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل إطار السياسات الأقوى، وتراجع الاختلالات الاقتصادية، والاحتياطات التي تم إنشاؤها.

وفي الوقت نفسه، حذر التقرير من أن عملية إعادة التوازن في الاقتصاد التركي ستظل معقدة وحساسة.