اتخذت الحكومة التركية خطوة مهمة لتنظيم الأسواق بالجملة بهدف تقليل التكاليف الوسيطة، خصوصًا في أسعار الخضروات والفواكه، وضمان وصول المواطنين إلى المنتجات بتكلفة أقل. ووفقًا لمشروع قانون أعدته وزارة التجارة، سيتم إجراء تغييرات كبيرة على “قانون تنظيم تجارة الخضروات والفواكه والسلع الأخرى التي تشهد عمقًا كافيًا في العرض والطلب”.
منح الأرض مجانًا للمنتجين
بموجب المشروع، سيتم سحب صلاحية منح التصاريح لإنشاء الأسواق بالجملة من البلديات ونقلها إلى وزارة التجارة، بهدف منع إنشاء أسواق غير مستوفية للمعايير ودعم إنشاء أسواق حديثة ومنظمة.
كما ستُمنح أماكن إنشاء الأسواق بالجملة للمنظمات الزراعية المنتجة مجانًا، بهدف تقويتها ودعم دورها في السوق.
وسيُفرض تسجيل كل عمليات شراء وبيع ونقل البضائع في نظام السجل الخاص بالأسواق، حتى تلك التي لم تُعرض للبيع بعد ولا تزال مخزّنة.
إعفاء من ضريبة الدخل
لن يُخصم ضريبة دخل من أثمان المنتجات الزراعية التي تُباع للمنظمات الزراعية، وذلك بهدف تشجيع هذه الكيانات ودعمها.
ويحق لوزارة التجارة إلزام بعض بائعي التجزئة بشراء ما لا يزيد عن 20% من بضائعهم مباشرة من المنتجين أو منظماتهم، لتقليل الفارق بين سعر الإنتاج وسعر المستهلك.
كما ستتمكن هذه المنظمات من تسويق منتجات أعضائها دون الحاجة إلى شرائها، ما يُقلل التكاليف الوسيطة ويمنع بيع البضائع بين الوسطاء داخل نفس السوق.
ضوابط على المدفوعات والشفافية
سيكون على الوسطاء دفع ثمن البضاعة خلال 20 يومًا من تاريخ البيع، أو خلال 30 يومًا في حال البيع بالتقسيط. أما المشترون الآخرون فسيُطلب منهم الدفع خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم البضاعة أو نقل ملكيتها. ويجب أن تتم جميع المدفوعات عبر البنوك لمنع التعاملات غير الرسمية.
في الأسواق البلدية، سيُمنع بيع المحلات أو تأجيرها بأسعار مرتفعة، وستُجدد عقود الإيجار بشروط ميسرة لتجنب زيادة تكاليف التشغيل. كما ستحصل منظمات المنتجين على خصم بنسبة 75% على الإيجار، ولكن في حال تكرار ارتكاب مخالفات تتعلق بالتصريحات الكاذبة أو البيع غير المصرح به، فسيتم فسخ العقود.
التأمين الإجباري وتوسيع نطاقه
سيتم توسيع نطاق الضمان المالي ليشمل التجار خارج الأسواق، وذلك لتعويض المنتجين في حال عدم دفع مستحقاتهم أو تلف البضائع. كما سيُتاح استخدام هذا الضمان لتعويض الأطراف الأخرى غير المنتجين في حال وجود ديون.
غرامات باهظة للمخالفين
تم رفع الغرامة المفروضة على من يتلاعب بالسوق أو يخزن البضائع أو يدمرها بغرض التحكم بالأسعار من 177 ألف و340 ليرة إلى مليون ليرة تركية، لزيادة الردع.
كما تم تحديد غرامة تأخير دفع ثمن البضاعة بنسبة 25% من المبلغ غير المدفوع، على ألا تقل عن 20 ألف ليرة ولا تتجاوز 100 ألف ليرة.
وسيُفرض غرامة قدرها 200 ألف ليرة على من يتخلص من المنتجات الفاسدة بطريقة مخالفة للأنظمة، مثل رميها في النفايات أو أماكن غير مخصصة. كما سيُمنع المنتج الذي يخالف هذه التعليمات من الاستفادة من دعم الإنتاج لمدة ثلاث سنوات.
وتُفرض غرامة قدرها 36 ألف ليرة على من يخزن أو يعبئ أو ينقل أو يعرض البضائع بطريقة مخالفة للمعايير المعتمدة.
غرامة 50 مليون ليرة على الأسواق التي لا تشتري من المنتجين
سيُفرض على الأسواق التي لا تلتزم بشراء نسبة تحددها وزارة التجارة (لا تتجاوز 20%) من المنتجات مباشرة من المزارعين أو منظماتهم، غرامة سنوية تصل إلى 50 مليون ليرة.
كما ستُمنح وزارة التجارة صلاحية تقديم دعم للتخزين والنقل للخضروات والفواكه القابلة للتخزين.
انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 50%
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية تجار المواد الغذائية في إسطنبول (PERDER)، فاروق غوزيلدير، أن الجهود المبذولة لمحاربة التضخم والأسعار المفرطة بدأت تؤتي ثمارها. وقال:
“تحسن الطقس، وزيادة وفرة الخضروات والفواكه، وتباطؤ التصدير، كلها عوامل ساهمت في خفض الأسعار، ما انعكس على رفوف المتاجر. يمكن القول إن هناك انخفاضًا متوسطًا بنسبة 50% في أسعار العديد من الأصناف، باستثناء الطماطم. فعلى سبيل المثال، سعر كرتونة البيض المتوسطة (30 بيضة) كان الشهر الماضي 195 ليرة، واليوم يُباع ما بين 110 و130 ليرة.”
الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة البيض
في مدينة باليك اسير، تعمل عضوة مجلس شباب الزراعة والغابات، السيدة إسراء أوزدر تشاكماك، على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج بيض الدجاج بهدف تحسين الجودة.
وأكدت أنهم يسعون إلى الابتكار في المجال الزراعي قائلة:
“نريد تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في منشأتنا الزراعية. هذه التطبيقات تدعم الإنتاج عالي الجودة وتوفر الوقت.”
