أكدت المملكة المتحدة توقيع اتفاقية تسليم جزر تشاغوس في المحيط الهندي، التي ظلت تحت سيطرتها لسنوات، إلى موريشيوس. وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أن هذا الاتفاق كان ضرورة ملحة لتجنب رفع موريشيوس دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية، والتي كان من المحتمل أن تكسبها.

وأشار ستارمر إلى أن الاتفاق هو “الطريقة الوحيدة” لضمان الحفاظ على القاعدة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على جزيرة دييغو غارسيا، أكبر جزر الأرخبيل، على المدى الطويل، مضيفًا: “الموقع الاستراتيجي لهذه القاعدة مهم للغاية وتشكل أساس أمن الجزيرة.”

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن بلاده قد تواجه خلال أسابيع قرارات قانونية جديدة قد تضعف سيادتها على القاعدة، مؤكدًا أن عدم التحرك لم يكن خيارًا بسبب رغبة دول مثل الصين وروسيا وإيران في رؤية انهيار الاتفاق. وأضاف أن الشعب البريطاني والقوات المسلحة سيكونون أكثر أمانًا اليوم وفي المستقبل بفضل هذا الاتفاق.

وفي تطور سابق، كانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أصدرت قرارًا مؤقتًا لإيقاف الاتفاق قبل ساعات من توقيعه، لكنها عادت وسحبته لاحقًا. ويشمل الاتفاق جزيرة دييغو غارسيا التي ستظل القاعدة العسكرية فيها تحت صلاحية بريطانيا والولايات المتحدة لمدة 99 عامًا.

كما جاء في بيان مشترك صادر في 13 يناير أن ممثلين من بريطانيا وموريشيوس عقدوا في لندن اجتماعات مثمرة حول مستقبل جزر تشاغوس وأكبر جزيرة فيها دييغو غارسيا.

تاريخيًا، كانت موريشيوس مستعمرة هولندية في عام 1598، ثم استعمار فرنسي عام 1715، قبل أن تنتقل إلى السيطرة البريطانية بموجب معاهدة باريس عام 1814. واستمر البريطانيون في استغلال الجزر لأكثر من 150 عامًا، قبل أن يفصلوا جزر تشاغوس عن موريشيوس في عام 1965، قبل منحها الاستقلال بثلاث سنوات، تحت ضغط الأمم المتحدة.