أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الألماني عاد للتراجع في شهر مايو، بعد أن كان قد بدأ بالتعافي في الشهور الماضية. هذا التراجع سببه الرئيسي الانخفاض الكبير في نشاط قطاع الخدمات، مثل السياحة والمطاعم والنقل.

انخفض مؤشر يقيس أداء الاقتصاد في ألمانيا، يُعرف باسم “PMI”، من 50.1 في أبريل إلى 48.6 في مايو. وعندما يكون هذا المؤشر أقل من 50، فهذا يعني أن الاقتصاد في حالة انكماش وليس نمو.

 قطاع الخدمات يعاني

قطاع الخدمات، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الألماني، سجل انخفاضًا كبيرًا في نشاطه، حيث انخفض المؤشر الخاص به من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف تقريبًا. السبب هو ضعف الطلب من الناس، وتردد الشركات في الشراء أو الاستثمار.

 قطاع الصناعة يتحسن قليلًا

في المقابل، قطاع التصنيع شهد تحسنًا طفيفًا، وارتفع المؤشر من 48.4 إلى 48.8، وهو أفضل رقم منذ أكثر من عامين. ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الطلب على التصدير.

 تعليق خبير

الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ، سايروس دي لا روبيا، قال إن الوضع مختلط. فالصناعة تتحسن، لكن التراجع الكبير في قطاع الخدمات يثير القلق، خاصة أن الخدمات تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الألماني.

التوترات العالمية تزيد المشكلة

هناك أيضًا مخاوف من أن السياسات الجمركية التي كان يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الألماني، خاصة أن ألمانيا تعتمد كثيرًا على تصدير المنتجات الصناعية.

الحكومة قلقة

الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في عام 2024، وإذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل، فقد يكون هذا العام الثالث على التوالي بدون أي نمو اقتصادي. ولهذا، خفضت الحكومة توقعات النمو لهذا العام إلى صفر، وكذلك خفضت توقعات العام القادم.

خبر جيد نسبيًا

ورغم كل هذه التحديات، نجح الاقتصاد الألماني في تحقيق نمو بسيط بنسبة 0.2% في بداية هذا العام، بفضل استهلاك الناس وزيادة الاستثمارات.