نفت وزارة التجارة التركية بشدة صحة التقارير التي زعمت استمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل، مؤكدة أن هذه الادعاءات “افتراءات مغرضة” يروج لها شخص “هارب من العدالة، مطلوب بتهم إرهابية، ويعمل كعميل نفوذ لأجهزة استخبارات معادية لتركيا”.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التجارة مع إسرائيل توقفت تمامًا منذ 2 مايو/أيار 2024، مشددة على أن “المعاملات التجارية مع إسرائيل غير ممكنة في الجمارك التركية أو في المناطق الحرة”.

تركيا: مواقف مبدئية ضد العدوان الإسرائيلي

جاء في بيان وزارة التجارة أن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستند إلى مزاعم شخص “هارب من البلاد ومطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب”، تهدف إلى “خلق انطباع زائف بأن تركيا لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية مع إسرائيل”، رغم مواقفها الصارمة والمعلنة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وأضاف البيان أن تركيا، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، خاضت معركة “ضارية وطويلة لأكثر من عام ونصف” في المجالات الدبلوماسية والتجارية والقانونية والإنسانية، دعماً لفلسطين ضد “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا الموقف حظي بتقدير الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية والعالم الإسلامي، إلى جانب الشعوب والدول ذات الضمير الحي.

وقف تدريجي ثم تام للتجارة مع إسرائيل

أوضحت وزارة التجارة أن تركيا بدأت بتخفيض تجارتها مع إسرائيل بنسبة 30% بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و2 مايو/أيار 2024.

وفي 9 أبريل/نيسان 2024، قررت الحكومة التركية إيقاف صادراتها إلى إسرائيل بالكامل، وتشمل هذه الصادرات 1019 منتجاً ضمن 54 فئة.

وأضاف البيان أن المعاملات التجارية مع إسرائيل، التي تمت خلال هذه الفترة، كانت تتم من قبل شركات خاصة ومستثمرين أجانب، وليس من خلال الدولة التركية.

وبعد قرار الحكومة في 2 مايو/أيار 2024، تم وقف جميع أشكال التجارة، بما في ذلك التصدير والاستيراد والترانزيت، مؤكدًا أن “التجارة مع إسرائيل صفر منذ 2 مايو/أيار 2024”.

توضيح بشأن الأرقام المغلوطة

ردًا على التقارير التي ذكرت أن صادرات تركيا إلى إسرائيل بلغت 2.8 مليار دولار في عام 2024، أكدت الوزارة أن هذه الأرقام “غير صحيحة على الإطلاق”.

وأوضحت أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت مليارًا و522 مليون دولار، وتشمل هذه القيمة أيضًا الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية.

آلية تجارية دقيقة مع فلسطين

بحسب البيان، فقد وضعت تركيا آلية تجارية خاصة مع فلسطين بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ورام الله، لتلبية احتياجاتها العاجلة.هذه الآلية مبنية على “بروتوكول الدولة التركية الفلسطينية” الموقع في 7 يونيو/حزيران 2024، وتسمح فقط للصادرات التي تستوفي شروطًا صارمة، منها أن يكون المستورد فلسطينيًا، وأن تكون الوجهة النهائية داخل الأراضي الفلسطينية، مع خضوع كل شحنة لرقابة وزارة التجارة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين 797 مليون دولار خلال عام 2024.

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنات تمر اضطراريًا عبر موانئ إسرائيلية، لعدم امتلاك فلسطين موانئ أو مرافق جمركية.

تحذير من الأخبار المفبركة

أكدت وزارة التجارة أن الأخبار التي تهدف إلى الإيحاء بأن “تركيا لا تزال تصدر إلى إسرائيل” هي “محض افتراء” يخدم مصالح إسرائيل ويشوه السياسات التركية المناهضة للإبادة الجماعية.

وأشار البيان إلى أن الصحيفة التي نشرت هذه الأخبار “تسعى لتشويه صورة الحكومة التركية وتضليل الرأي العام”.

وأوضح أن تركيا تخلّت طوعًا عن تجارة خارجية مع إسرائيل كانت تبلغ 9.5 مليارات دولار في عام 2022 – منها 7 مليارات دولار صادرات – دعمًا للقضية الفلسطينية.

وختم البيان بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى “الثقة في البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة ووزارة التجارة، وعدم الانسياق وراء الحملات الإعلامية المغرضة التي يروج لها عملاء يخدمون المصالح الإسرائيلية”.

المصدر: تركيا الآن