شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)

بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”

رفضت  الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.

توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003

منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.

20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير

على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.

“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”

بدوره قال سرجان تشاليشكان، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام)، قال إن الاتفاق المحتمل بين أربيل وبغداد عقب توقيع الاتفاقيات مع واشنطن يمكن أن يفتح الباب لحلول أوسع في ملف الطاقة.
وأضاف: “استئناف الصادرات عبر خط كركوك-جيهان حاسم لتركيا. اتفاق الطرفين على تقاسم الطاقة والبنية التحتية قد يُسهم في تسريع المفاوضات وإعادة تشغيل خط النفط”.

كما أشار إلى أن تركيا تدعم أي توافق سياسي في العراق يُعزّز الاستقرار، خاصة أن الوصول إلى هدف 30 مليار دولار في التبادل التجاري بين البلدين يعتمد على وجود بيئة سياسية واقتصادية مستقرة.

الفرصة الذهبية

من جانبه، قال ألبيريك مونجرينييه، المدير التنفيذي لمبادرة أمن الطاقة الأوروبية، إن الاتفاقيات الأمريكية الكردية “مهمة لأمن الطاقة الإقليمي”، مشيرًا إلى أنها ستزيد إنتاج الغاز، مما ينعكس على إنتاج الكهرباء، وقد يُمكّن الإقليم من بيع الكهرباء لمناطق أخرى في العراق.

وأضاف مونجرينييه أن حجم الاستثمار الهائل “يعكس ثقة المستثمرين”، لكنه حذّر من أن رفض بغداد قد يُعقّد مفاوضات تصدير النفط عبر تركيا، بل ويُهدّد الثقة في بيئة الاستثمار.

اتفاقية خط الأنابيب مع تركيا تنتهي هذا العام

يسر المالكي، الخبير في شؤون الخليج بمجلة “ميدل إيست إيكونوميك سيرفي” (ميس)، أرجع موقف بغداد إلى غياب اتفاق شامل للطاقة مع أربيل.
وأشار إلى أن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، المُعدلة عام 2010، ستنتهي هذا العام، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة تنظيم العلاقة النفطية بين بغداد وأنقرة.
كما ربط المالكي الملف بتوقيت الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى توافق سياسي قبل أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.