القضاء التركي ينصفها..
رفعت امرأة تقيم في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا دعوى طلاق أمام المحكمة، مشيرة إلى تعرضها لسوء المعاملة والإهمال من قبل زوجها.
وذكرت في عريضتها أن الزوج لم يكن يبدي أي اهتمام بها أو بطفلهما، وكان يفصلها عن فراش الزوجية، ويقوم برحلات دون أن يُعلمها بمكان ذهابه.
كما أشارت إلى أن الزوج قام بحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت كذلك للإهانة والاستبعاد من قِبل عائلته.
وأضافت المرأة أن الزوج لم يرد على دعوى الطلاق رغم تبليغه بها أصولاً، حيث لم يقدم أي رد أمام المحكمة.
محكمة الأسرة: الزوج مذنب ولا يعرف حتى مكان عمل زوجته
نظرت في القضية محكمة الأسرة الثامنة في أنطاليا، التي خلصت إلى أن الزوج كان غير مبالٍ إلى درجة أنه لم يكن يعلم حتى عنوان مكان عمل زوجته، ما اعتبرته المحكمة دليلاً على تجاهله لها. وأوضحت المحكمة أن “الزواج بين الطرفين قد اهتزّ بشكل كبير ولم يعد قابلاً للاستمرار”.
قرار المحكمة: طلاق ونفقة وتعويض مادي
قضت المحكمة بما يلي:
• الطلاق بين الطرفين.
• منح حضانة الطفل للأم.
• إلزام الزوج بدفع 1000 ليرة تركية شهريًا للطفل، و1000 ليرة شهريًا كنفقة وقائية للزوجة.
• دفع تعويض مادي قدره 20 ألف ليرة تركية للزوجة.
الاستئناف: زيادة مبلغ التعويض
بعد استئناف القرار من قبل الزوجة، نظرت الغرفة المدنية الثانية في محكمة العدل الإقليمية بأنطاليا في القضية، وقررت تأييد قرار محكمة الأسرة، معتبرة أنه قانوني ومتوافق مع الأصول. كما قررت زيادة مبلغ التعويض المالي المستحق للزوجة من 20 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة تركية.
المحكمة العليا: تأييد نهائي ورفض استئناف الزوج
قام الزوج لاحقًا باستئناف القرار أمام المحكمة العليا. إلا أن الغرفة المدنية الثانية في المحكمة العليا للاستئناف قررت رفض الاستئناف، وأكدت أن قرارات محكمتَي الدرجتَين الأولى والثانية جاءت ضمن الإطار القانوني والإجرائي السليم.
وبهذا القرار النهائي، أصبح الحكم قطعياً، حيث ألزمت المحكمة الزوج بـ:
• دفع 1000 ليرة شهريًا للطفل.
• دفع 1000 ليرة شهريًا كنفقة وقائية للزوجة.
• دفع 75 ألف ليرة تركية تعويضًا ماديًا للزوجة.
دلالة الحكم
يؤكد هذا الحكم موقف القضاء التركي في حماية حقوق النساء والأطفال في حالات الإهمال الزوجي، واعتباره التجاهل والإقصاء، سواء العاطفي أو الاجتماعي أو الرقمي، من أشكال الإضرار التي تستوجب التعويض والإنصاف القضائي.
المصدر: تركيا الآن
