تركيا ـ أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن خدمة “معاملات عقود الإيجار الإلكترونية” التي أُطلقت مؤخرًا، حظيت باهتمام كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث جرى حتى الآن إبرام 20 ألفًا و979 عقد إيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، باستخدام النظام الفعال في 81 ولاية تركية.

مرحلة أولى شاملة لأصحاب العقارات

انطلقت المرحلة الأولى من الخدمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث بات بإمكان أصحاب العقارات إعداد عقود الإيجار إلكترونيًا، ويستطيع كل من المستأجر والكفيل -إن وُجد- المصادقة على الاتفاقيات عبر المنصة نفسها.

كما يتيح النظام أيضًا إشراك مستشاري العقارات في العملية، لتوسيع قاعدة الاستخدام وتحقيق مرونة أكبر في إدارة العقود.

مرحلة ثانية للمستشارين المرخصين

 ومنذ 9 مايو/أيار الجاري، دخلت المرحلة الثانية من التطبيق حيز التنفيذ، ما أتاح لمستشاري العقارات الحاصلين على شهادة ترخيص رسمية إعداد عقود الإيجار وتقديمها عبر النظام للموافقة من قبل الأطراف المعنية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ساهمت في جعل المعاملات العقارية التي تتم عبر الوكلاء أكثر أمانًا وشفافية.

ويُنتج النظام مستندات رقمية موثّقة مزودة بختم زمني، وقابلة للتحقّق إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة.

ضبط السوق العقارية وإنهاء الوساطة غير المرخصة

يساهم التطبيق في الحد من تدخل الأفراد والمؤسسات غير المرخصة في معاملات الإيجار، كما يضمن رقابة فعالة على ملكية العقارات، ويمنع محاولات التلاعب أو التزوير.

وبموجب النظام الجديد، يُعفى المواطنون من الحاجة إلى تسليم نسخ ورقية من العقود إلى المؤسسات، حيث تم دمج المؤسسات العامة في البنية الرقمية لضمان تكامل الإجراءات.

شيمشك: خدمة وطنية بالكامل وبدون تكلفة

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن تطبيق عقود الإيجار الإلكترونية جرى تطويره بالكامل باستخدام برمجيات محلية وموارد داخلية، دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وقال شيمشك في بيان رسمي: “صُمّم النظام بحيث لا يضطر المواطن إلى دفع أي تكاليف إضافية. فرقنا تعمل خلف الكواليس باستمرار لتحسين جودة الخدمة، ونعمل حاليًا على توسيع نطاق التطبيق ليشمل الكيانات القانونية أيضًا”.

وأضاف: “بفضل هذه الخدمة الرقمية، بات بإمكان المواطنين في عموم تركيا إتمام معاملات عقود الإيجار بسهولة وموثوقية وسرعة، دون عناء المستندات الورقية أو إهدار الوقت، وأينما كانوا”.