أفرجت السلطات القضائية في إسطنبول عن المدير العام لشركة الثقافة التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، مراد عباس، وذلك بعد أن قدّم إفادات ضمن بند “الندم الفعّال” في إطار التحقيقات الجارية بملفات الفساد داخل بلدية إسطنبول. وأصدرت المحكمة قراراً يقضي بوضع عباس تحت الإقامة الجبرية وفرض حظر السفر خارج البلاد، كجزء من تدابير الرقابة القضائية.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد فتحت تحقيقاً واسعاً طال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو و99 شخصاً آخرين، حيث يواجه المتهمون تهماً خطيرة تشمل: “تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي”، “الانتماء لتنظيم إجرامي”، “الابتزاز”، “الرشوة”، “الاحتيال المنظم”، “الحصول غير القانوني على بيانات شخصية” و”التلاعب بالمناقصات”.

وفي تطور لافت، تشمل لائحة الاتهام أيضاً إمام أوغلو ونائب الأمين العام للبلدية ماهر بولات ورئيس بلدية شيشلي رسول أمره شاهان، إلى جانب خمسة أسماء أخرى، حيث يتم التحقيق معهم بتهمة “مساعدة تنظيم PKK/KCK الإرهابي”.

تفاصيل قرار الإفراج

قرار المحكمة أشار إلى أن إطلاق سراح مراد عباس جاء بناءً على اعترافاته ضمن إطار “الندم الفعّال” أثناء استجوابه من قبل النيابة، بالإضافة إلى وضعه القانوني وطبيعة الأدلة المتوفرة ضده، وهو ما دفع المحكمة لتطبيق تدابير بديلة عن الحبس تشمل منعه من مغادرة المنزل ومنع السفر خارج تركيا.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي هزت الأوساط السياسية في تركيا، خاصة بعد اعتقال إمام أوغلو نفسه وإبعاده عن منصبه على خلفية ذات القضايا.