كشفت تحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول عن واقعة لافتة تتعلق باستخدام أجهزة تشويش (جامر) داخل بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث تبين أن البلدية قامت بشراء 84 جهازًا من هذا النوع، تم استخدام عدد منها في مكتب رئيس البلدية السابق أكرم إمام أوغلو ومنزله، إلى جانب عدة مقرات ومراكز تابعة للبلدية.
وبحسب المعلومات الواردة في تقرير نشرته صحيفة “صباح” التركية، وتابعه موقع تركيا الان٬ جاء هذا الكشف في إطار تحقيقات موسعة حول اتهامات بالفساد طالت إمام أوغلو، الذي يقبع حالياً في السجن بعد توقيفه على خلفية اتهامه بقيادة شبكة إجرامية. وتشير الأدلة التي جمعتها فرق الأمن إلى أن هذه الأجهزة كانت جزءًا من خطة تهدف لحماية الاتصالات وضمان سرية التواصل بين أعضاء الشبكة التي يُزعم أن إمام أوغلو يقودها.
أماكن استخدام أجهزة التشويش
التحقيقات بيّنت أن أجهزة الجامر لم تقتصر على مكتب إمام أوغلو في مقر رئاسة بلدية إسطنبول في سراج هانة ومنزله الكائن في روملي حصار، بل استخدمت أيضاً داخل مقرات رسمية تابعة للبلدية مثل مركز دراسات إسطنبول (İPA)، وشركة ميديا، فضلاً عن بعض الأماكن التي كانت تشهد لقاءات بين أفراد الشبكة.
انتهاك صارخ للقانون التركي
يُذكر أن استخدام أجهزة التشويش في تركيا محظور تماماً خارج إطار المؤسسات الأمنية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يعرض مستخدمي هذه الأجهزة لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن.
تمويل من خزينة بلدية إسطنبول
وكشفت التحقيقات أن تكلفة شراء أجهزة الجامر البالغ عددها 84 جهازاً قد تم دفعها بالكامل من خزينة بلدية إسطنبول، وهو ما اعتبرته النيابة خطوة مدروسة لضمان تغطية عمليات الشبكة الإجرامية وتأمين تواصلها بعيداً عن أعين الرقابة.
وبحسب المصادر الأمنية، تم إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع هذه المعطيات وتسليمه إلى مكتب النيابة العامة في إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات ومحاسبة كافة المتورطين.
