أثارت عملية توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات فساد، ردود فعل من بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع حزب العدالة والتنمية التركي إلى الرد بتساؤل لافت عبر الإشارة إلى المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، التي أُدينت بقضايا فساد مشابهة، متسائلًا: “لماذا لم تدافعوا عنها؟”.
واعتبر الحزب أن موقف الاتحاد الأوروبي يكشف ازدواجية واضحة في المعايير، حيث تجاهل الأوروبيون الحكم الصادر ضد لوبان، التي كانت واحدة من أبرز المرشحين للرئاسة في فرنسا، رغم إدانتها بتهمة الفساد، في حين يهاجمون تركيا بسبب ملف إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد التحقيق القانوني.
من جانبه، لم يتوقف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عن انتقاد الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن رد فعله تجاه توقيف إمام أوغلو جاء “ضعيفًا وغير كافٍ”، بينما حرص نواب العدالة والتنمية خلال لقاءاتهم وزياراتهم للعواصم الأوروبية على طرح هذا التناقض بوضوح، مؤكدين:
“مارين لوبان أُدينت في قضية فساد، ولم نسمع أي صوت يستنكر ذلك. أما بالنسبة لإمام أوغلو، فالقضية لا تحمل أي بعد سياسي، إنما تتعلق بتحقيقات قانونية بشأن قضايا فساد ومخالفات مالية”.
التحقيق قانوني وليس سياسي
وبحسب خبر نشرته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ أفادت مصادر مطلعة أن هذه القضية كانت ضمن الموضوعات التي ناقشها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال جولاته الخارجية. وأكد فيدان خلال اللقاءات أن التحقيق مع إمام أوغلو يستند فقط إلى اتهامات تتعلق بالفساد والمخالفات، ولا يحمل أي طابع سياسي.
الجدير بالذكر أن مارين لوبان، التي تُعد من أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا ومرشحة سابقة للرئاسة، كانت قد حُكم عليها بالسجن أربع سنوات بتهمة الفساد، بينها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنتان أخريان تحت المراقبة باستخدام السوار الإلكتروني.
بهذا الخطاب الحاد، وجّه حزب العدالة والتنمية صفعة سياسية قوية للاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بازدواجية المعايير، إذ يغض الطرف عن ملفات الفساد في الدول الأعضاء، بينما يهاجم تركيا رغم أن التحقيقات لا تزال في طورها القانوني.
