وجّه وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، ضربة قاسية لآمال الآلاف من السائقين الذين ينتظرون “عفواً محتملاً” يعيد إليهم رخص القيادة، وأكد بشكل واضح أن العفو عن السائقين المخالفين ليس مطروحاً على جدول أعمال الحكومة.

وفي بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،  تابعه موقع تركيا الان٬ شدد يرلي كايا على أن القوانين ستُطبق بكل صرامة ضد من يستهتر بأرواح الناس على الطرقات، قائلاً:
“هدفنا ليس تحرير المخالفات بل إنقاذ الأرواح. ولن نتراجع أبداً أمام من يصر على انتهاك القوانين المرورية.”

أكثر من 689 ألف سائق فقدوا رخص القيادة!
وكشف الوزير بالأرقام أن عدد السائقين الذين سُحبت رخص قيادتهم بشكل مؤقت ولم يتم إعادتها حتى الآن، بلغ حتى تاريخ 19 أبريل 2025 نحو 689 ألفاً و946 شخصاً.

وأوضح أن أسباب سحب الرخص جاءت نتيجة مخالفات خطيرة تهدد السلامة العامة، وجاءت الأعداد على النحو التالي:

499 ألفاً و88 سائقاً فقدوا رخصهم بسبب القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، أو لرفضهم الخضوع لاختبار الكحول.
28 ألفاً و461 سائقاً جُمعت ضدهم نقاط جزائية وصلت إلى الحد الأقصى المسموح خلال عام واحد، أو تم ضبطهم وهم يتجاوزون السرعة أكثر من 5 مرات، أو يقطعون الإشارة الحمراء 3 مرات، أو يمارسون حركات خطيرة مثل “الدريفت”، أو يركبون تجهيزات إنارة غير قانونية.
162 ألفاً و397 سائقاً سُحبت رخصهم بسبب تورطهم في حوادث أدت لوفاة أو إصابات خطيرة، أو بسبب عدم استيفاء الشروط الصحية المطلوبة للقيادة.

“لا تسامح مع المستهترين بحياة الناس”
وأكد الوزير أن هذه الأرقام الكبيرة تظهر مدى جدية الدولة في مواجهة المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة الطرق، مضيفاً:
“نحن لا نهدف إلى تحرير المخالفات، بل هدفنا هو حماية الأرواح ومنع الحوادث التي تدمّر العائلات.”

وختم يرلي كايا رسالته بتأكيد موقفه الصارم، قائلاً:
“كل إجراء نقوم به هدفه أن نحمي العائلات من الفاجعة، أن نمنع أم من أن تذرف الدموع على فلذة كبدها، وأن نحمي طفلاً من فقدان والده بسبب الاستهتار. ولهذا لن نتنازل أبداً عن موقفنا ضد المخالفين.”