علق رئيس اتحاد الحرفيين وأصحاب الأعمال في تركيا (TESK)، بنديبي بالاندوكن، على قرار البنك المركزي التركي بزيادة أسعار الفائدة، موضحاً أن هذه السياسة لن تساهم في خفض التضخم، بل ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار وخلق فرص العمل.
في تصريحاته، أكد بالاندوكن أن ارتفاع أسعار الفائدة يعيق الاستثمار والإنتاج، مشيراً إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة لمكافحة التضخم.
بالاندوكن لفت الانتباه إلى أن البنوك رفعت أسعار الفائدة على الودائع بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، قائلاً: “زيادة الفائدة تدفع المواطنين والمستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الفائدة والذهب بدلاً من الاستثمار في الإنتاج، مما يتسبب في توقف الاستثمار وارتفاع التكاليف وزيادة التضخم”.
كما دعا بالاندوكن إلى إلغاء الضرائب الإضافية المفروضة على الصناديق، مشدداً على ضرورة إزالة هذه العوائق لتسهيل جذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف: “في حال استمرار هذه العوائق، فإن المدخرات ستتجه نحو البنوك بدلاً من الاستثمار في الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة”.
