بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة في 23 أبريل، لاحظت وزارة التجارة التركية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الشقق للبيع والإيجار في بعض المناطق، وذلك في ظل حالة الذعر التي أعقبت السُّعور. في غضون يومين فقط، وصلت الزيادة في الأسعار إلى 10%.

في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها لن تسمح باستغلال هذه الظروف الصعبة. وذكرت أن الغرامات المالية قد تم فرضها على الأشخاص الذين رفعوا أسعار العقارات بعد الزلزال، حيث بلغ إجمالي الغرامات 14.5 مليون ليرة تركية، بواقع 250 ألف ليرة على كل شخص مخالف.

وزارة التجارة أضافت أنها مستمرة في متابعة السوق العقاري لمنع أي تصرفات قد تضر بالمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن إجراءات التفتيش ستستمر بشكل دوري لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.

وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال أثار حالة من القلق في إسطنبول، ما دفع بعض المواطنين إلى مغادرة المدينة، مما أعطى المجال لبعض المستغلين لرفع الأسعار.