تجاوز سعر الذهب الأسبوع الماضي 3,400 دولار، ما دفع العديد من المواطنين للاستثمار في الذهب بتوقعات أن أسعاره ستواصل الارتفاع. ومع هذه التوقعات، توجهت شريحة كبيرة من المستثمرين إلى شراء الذهب عبر مختلف القنوات الإلكترونية، رغم وجود فارق يصل إلى 400 ليرة تركية للجرام بين أسعار الذهب في محلات المجوهرات وبيعها عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق، قال مصطفى أتايك، رئيس غرفة تجار الذهب في إسطنبول (İKO)، إن من المثير للاهتمام أن المواطنين والمستثمرين يفضلون الشراء عبر الإنترنت على الرغم من الفارق الكبير في الأسعار. وأضاف أن العديد من المستثمرين يختارون الدفع ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت بدلاً من الدفع نقدًا في المحلات، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة بسبب هذا الفارق في الأسعار.
زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن
أوضح أتايك أن التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحروب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، ساهمت في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. وقال: “من ناحية، نشهد زيادة في مبيعات الذهب في محلات المجوهرات، ومن ناحية أخرى، يزداد الطلب على بيع الذهب عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية، حيث توفر هذه المنصات خدمة التوصيل إلى المنازل، إمكانية الدفع ببطاقات الائتمان، وعدم وجود خطر من عملية النقل.”
التجارة الإلكترونية والتحديات الصحية
رغم أن غرفة تجار الذهب في إسطنبول لا تعارض التجارة الإلكترونية كأحد أشكال التسويق الحديثة في قطاع المجوهرات التركي، إلا أن أتايك أكد على ضرورة شراء الذهب والمجوهرات من محلات المجوهرات المحلية التي تتيح للمستهلكين رؤية المنتجات ولمسها بشكل مباشر، مما يضمن عدم التعرض للفوارق السعرية كما في المبيعات عبر الإنترنت.
وقال: “نحن نفضل بيع المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية مثل الحلي الذهبية والمجوهرات والفضة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، بدلاً من بيع الذهب المخصص للاستثمار.”
ضرورة التأكد من جودة منصات التجارة الإلكترونية
وأوضح أتايك أن 90% من الشكاوى التي ترد إلى غرفة تجار الذهب في إسطنبول عبر نظام “CİMER” تتعلق بالمبيعات عبر الإنترنت. وأكد على أهمية التأكد من أن الشركات التي تبيع عبر الإنترنت مسجلة في الغرف التجارية والنقابات، ولديها شهادة التفويض الإلزامية التي فرضتها وزارة التجارة. وقال: “يجب أن يتم فحص عضوية هذه الشركات في الغرف التجارية وتأكد من امتثالها للوائح”.
إطلاق نظام “شهادة ضمان İKO” لحماية حقوق المستهلكين
من أجل ضمان تجارة صحية، أعلنت غرفة تجار الذهب في إسطنبول عن إطلاق “شهادة ضمان İKO”، التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان أن المنتجات التي يبيعها التجار تتوافق مع معايير الجودة. وقال أتايك: “التجار الذين ينضمون إلى نظام شهادة ضمان İKO يوقعون على تعهد يلتزمون فيه بتقديم منتجات تتوافق مع معايير الجودة، وفي حال مخالفة ذلك، يقبلون بالعقوبات التي سيتم فرضها عليهم.”
التوصية بشهادات كفاءة للبائعين عبر الإنترنت
فيما يخص البيع عبر الإنترنت، أرسل أتايك خطابًا رسميًا إلى وزارة التجارة ومنصات التجارة الإلكترونية، مطالبًا بأن يكون لدى جميع البائعين عبر الإنترنت شهادة كفاءة أو شهادة نشاط من الغرف المهنية. كما دعا إلى تشجيعهم على استخدام “شهادة ضمان İKO” لبناء الثقة بين المستهلكين والبائعين.
يشير أتايك إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قطاع المجوهرات، لكن يجب أن يتم التعامل مع هذا المجال بحذر لضمان صحة التجارة وحماية حقوق المستهلكين، وأن تظل الأولوية للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
