ردّ وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بشدة على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، من خلال منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا تلك التصريحات بأنها “افتراء دنيء”. وقال الوزير:
“أيًا كانت الكاميرا التي تغطونها بالشريط اللاصق، فإن عين قلوب شعبنا تسجل كل ما يحدث.”

وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشوره قائلاً:

“لكي تفهم بشكل أفضل، دعني أقدم لك توضيحًا خاصًا:

أولاً… عناصر الشرطة المكلّفة بالحماية الشخصية ليس لدبها  أي اوامر تتعلق بتغطية الكاميرات بالشريط اللاصق.

ثانيًا… حتى عناصر الشرطة التي تتولى حمايتك شخصيًا لا يحمل أيّ منهم شريطًا لاصقًا في جيبه.

ثالثًا… ما قلته من مزاعم عن ‘تغطية الكاميرات’ هو افتراء دنيء.

أيًا كانت الكاميرا التي تغطونها، فإن عين قلوب شعبنا ترصد كل شيء.”

كما تضمّن منشور الوزير تصريحًا من المديرية العامة للأمن، جاء فيه:

“يوجد حاليًا 5263 عنصر شرطة يؤدون مهمة الحماية الشخصية الفعلية تحت إشراف المديرية العامة للأمن. وتُقدَّم تدريبات الحماية الشخصية من خلال أكاديمية تدريب الحماية التابعة لرئاسة دائرة الحماية بالمديرية العامة. ولا يوجد في المنهاج التدريبي أي تعليمات تتعلق بـ’حمل أو استخدام الشريط اللاصق لتغطية الكاميرات’. وهذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة.”

وتصدرت الأخبار في تركيا القضية المتعلقة بادعاء استخدام كاميرات الفيديو والبث المباشر مع جهاز تشويش في اجتماع سري عقده أكرم إمام أوغلو في أحد الفنادق. “.

وظهرت مزاعم جديدة تشير إلى أن الأشخاص الذين دخلوا الفندق مع الحقائب كانوا يحملون المال إلى إمام أوغلو. وقد شوهد حراسه الشخصيون وهم يقومون بتغطية كاميرات الفندق قبل بداية الاجتماع، مما أثار الشكوك حول نوايا هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا مع الحقائب.

وفي ردود فعل متواصلة على هذه القضية، صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزجور تشليك، بأن الحقائب كانت تحتوي على أجهزة تشويش. وقال تشليك: “كما ترون، هذه الحقائب تحتوي على أجهزة تشويش، وهذه الأجهزة تزن بين 20 إلى 25 كيلوغرامًا، لذلك يتم نقلها داخل الحقائب”.

الشرطة التركية: استخدام أجهزة التشويش غير قانوني لرؤساء البلديات

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأمن في بيانها أن استخدام أجهزة التشويش٬ من قبل رؤساء البلديات غير قانوني. وجاء في البيان:

“بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من قانون الاتصالات الإلكترونية رقم 5809، يحق للأشخاص والمؤسسات التي حددتها القوانين المتعلقة بالجيش التركي، قيادة الدرك، قيادة خفر السواحل، وبعض المؤسسات الأخرى التي يتم تحديدها في القوانين الرئاسية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، ورئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئاسة جهاز المخابرات الوطني، والمديرية العامة للأمن، استخدام أجهزة التشويش (جمار) وذلك في إطار صلاحياتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين المتعلقة بالحفاظ على النظام العام والأمن الوطني.

أما بالنسبة لرؤساء البلديات والبلديات، فهم ليسوا ضمن الأشخاص أو المؤسسات التي يحق لها استخدام أجهزة التشويش بموجب قانون 5809. علاوة على ذلك، فإن قطع الاتصالات من قبل الأشخاص أو المؤسسات غير المرخصة يُعد جريمة وفقًا للمادة 124 من القانون الجنائي التركي.

ما الذي قاله أوزغور أوزَيل؟

“إنهم يغطون كل الكاميرات في الأماكن التي يدخلها رئيس الجمهورية. تقول ‘لا يجوز’؟ كل كبار مسؤولي الدولة في أنقرة، وكل عناصر الشرطة المكلفين بالحماية يضحكون على كلامك. أولئك الشرطيون الذين يضعون الأشرطة، لو أُتيح لهم، لوضعوا شريطاً على فمك حتى لا ترتكب هذه الزلّة. لو كانوا يعلمون أنك ستقول هذا الكلام، لوضعوا شريطاً على فمك. أخي، الشرطي يحمل شريطاً لاصقاً في جيبه ويمشي به. لماذا؟ لماذا يحمل شرطي الدولة شريطاً لاصقاً في جيبه إذا لم يكن سيستخدمه لتغطية الكاميرات؟”