تتواصل التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث أُعلن عن توقيف 18 مشتبهاً بهم من أصل 30 تم تحويلهم إلى المحكمة بطلب من النيابة العامة لإصدار قرارات حبس احتياطي بحقهم. ومن بين الموقوفين شقيق زوجة امام اوغلو٬ ديلك إمام أوغلو، المدعو جَوَات قايا، ونائب رئيس بلدية باكيركوي علي رضا أكيُوز، إضافة إلى عنصر الأمن المكلف بإغلاق كاميرات المراقبة في الفندق الذي دخل إليه رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ويدعى تشاغلار توركمان.
قرار المحكمة: 18 موقوفًا
أصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوب في إسطنبول قراراً بسجن عدد من المسؤولين والموظفين رفيعي المستوى في البلدية وشركاتها، أبرزهم:
المدير العام لشركة İSTTELKOM مليح غيتشيك
رئيس دائرة المعلومات في البلدية نائم إيرول أوزغونر
نائب رئيس بلدية باكيركوي وعضو مجلس بلدية إسطنبول علي رضا أكيوز
الحارس الشخصي لأكرم إمام أوغلو تشاغلار توركمان
مدير فرع نزع الملكية في البلدية فاتح أوزتشليك
المهندس والمستشار في البلدية ياكوب أونَر
رجل الأعمال متى مادغن
نائبا المدير العام لشركة الثقافة (Kültür AŞ) أونور آلدي وأردينتش تشولاك
جوات قايا (شقيق ديلك إمام أوغلو)
مديرة التخطيط العمراني في البلدية إلشين كاراوغلو
نائب مدير الإعلانات في Kültür AŞ هاكان كاراكوشه
رئيس دائرة شرطة البلدية السابق إنجين أُولوسوي
مديرة شرطة البلدية للجانب الأوروبي هاكان أَبلاك
رئيس قسم الإعلانات في Kültür AŞ متين بال
رئيس دائرة التخطيط والعمران في İBB رمضان غُلتِن
مديرة شرطة البلدية للجانب الآسيوي نازان باشيلي
مسؤول التحصيل في Kültür AŞ غوكهان كوساوغلو
عقوبات بالحبس المنزلي
فرضت المحكمة رقابة قضائية على عدد آخر من المشتبه بهم عبر إجراء “عدم مغادرة المنزل”، وهم:
المدير العام لمؤسسة المياه والصرف İSKİ شافاك باشا
زينب أيتن غوزدِم أونغون، زوجة المستشار الرئاسي ورئيس مجلس إدارة MEDIA AŞ، مراد أونغون
رئيس دائرة حماية البيئة والسيطرة في İSKİ آدم شانليصوي
رجل الأعمال راسيم قايا
كما فُرضت رقابة قضائية أخرى على كل من:
المدير العام السابق لشركة İstanbul İmar İnşaat أونور سُويتورك
سينان آكشيجيك
رئيس دائرة إدارة الأملاك السابق علي أيتشيك
نائب المدير العام لإسكي بيغوم تشيليك ديلين
أيهان كوش
رئيس دائرة الخدمات المالية السابق مراد سيلفي
رئيسة دائرة الكتابات والقرارات نورْتَن أُغورْسوي
توغبا فيغان قابْلان
أسباب قرارات التوقيف
جاء في قرار المحكمة أن هناك اشتباهاً قوياً مدعوماً بأدلة وقرائن ملموسة ضد بعض المشتبه بهم، خاصة فيما يتعلق بجرائم “تلقي الرشوة” والانضمام إلى “تنظيم إجرامي”، كما استند القرار إلى أقوال الشهود، سجلات المكالمات (HTS)، تحركات الحسابات البنكية حسب تقارير هيئة الرقابة المالية، والأدلة الأخرى في الملف.
وأكد القرار أن هذه الجرائم تُصنّف ضمن “الجرائم الكبرى” وفقًا للقانون، وأن هناك خطرًا ملموسًا من احتمال فرار المتهمين، بالإضافة إلى أن إجراءات الرقابة القضائية لا تكفي في هذه المرحلة.
قضايا أخرى مرتبطة
أشارت محكمة إسطنبول الثانية للصلح والجزاء إلى أن هناك أدلة قوية على ارتكاب جرائم “دفع الرشوة” ضد رجل الأعمال متى مادغن، و”تلقي الرشوة” والانضمام إلى “تنظيم إجرامي” ضد كل من أونور آلدي، جوات قايا، إلشين كاراوغلو، أردينتش تشولاك، وهاكان كاراكوشه، بناءً على أقوال شهود وشكاوى وتسجيلات بنكية ومكالمات.
وفي المقابل، قررت المحكمة عدم توقيف بعض المشتبه بهم (من بينهم زينب أونغون، بيغوم تشيليك ديلين، راسيم قايا، وعلي أيتشيك) لأسباب منها خلو سجلاتهم من السوابق،.
قرار محكمة إسطنبول الثالثة
أشارت المحكمة الثالثة إلى وجود دلائل قوية مدعومة بتقارير من الرقابة المالية وديوان المحاسبة، وأقوال الشهود، وتسجيلات صوتية، وحسابات مصرفية ضد كل من إنجين أولوسوي، هاكان أَبلاك، متين بال، رمضان غُلتِن، نازان باشيلي، وغوكهان كوساوغلو.
وأكدت المحكمة أن خطر الفرار وطمس الأدلة قائم، وأن التوقيف يُعتبر تدبيراً مناسبًا ومتناسبًا.
مشتبَهون لم تُلبَّ طلبات توقيفهم
رفضت المحكمة طلب النيابة بتوقيف أيهان كوش، مراد سيلفي، نورتن أُغورْسوي، وتوغبا فيغان قابْلان بسبب ضعف الأدلة ضدهم، واعتبار التوقيف في هذه المرحلة إجراءً قاسيًا وغير متناسب.
اعتقالات جديدة
تم اعتقال مدير الفندق الذي أغلق كاميرات المراقبة خلال وجود أكرم إمام أوغلو فيه، ويدعى سِنان أوديل، إضافة إلى مدير الأمن في الفندق عثمان غوندوز بورا أوغورلو.
